به نقل از «ایسنا»

هشدار «مودیز» درباره پیامدهای منفی تغییرات قضایی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۰۹۰۴

آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز اعلام کرد تصویب طرح اصلاحات قضایی در پارلمان رژیم صهیونیستی حاکی از این است که تنش‌های سیاسی ادامه خواهد یافت و احتمالا پیامدهای منفی برای وضعیت امنیتی و اقتصادی این رژیم خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سما، آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در گزارشی فوق‌العاده درباره اقتصاد رژیم صهیونیستی اعلام کرد: فکر می‌کنم پیشنهادهای متنوع کابینه می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را به شکلی اساسی تضعیف کرده و اصول و تعادل موثر میان شاخه‌های مختلف قدرت را که ابعاد مهمی برای نهادهای قدرتمند است، مختل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این آژانس تاکید کرد، رژیم صهیونیستی قانون اساسی مکتوبی ندارد و ساختار نهادی آن تا حد زیادی بر نظارت و بازنگری قضایی متکی است.

آژانس مودیز با اینکه در آوریل رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را به دلیل طرح اصلاحات قضایی برای تضعیف این دستگاه، از مثبت به پایدار کاهش داده بود؛ اما هیچ‌گونه تدابیر رتبه‌بندی را در ارتباط با رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرد. این کاهش رتبه اعتباری در مورد رژیم صهیونیستی برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا و یک سال پس از افزایش این رتبه به مثبت انجام شد.

گزارش مودیز پس از آن منتشر شد که بانک مورگان استنلی اعلام کرد که رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده و همچنین سیتی بانک پس از تصویب طرح اصلاحات قضایی به سرمایه‌گذاران هشدار داد که وضعیت این رژیم خطرناک‌تر و پیچیده‌تر شده است.

اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترکی با بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم که همزمان با گزارش آژانس مودیز منتشر شد، مدعی شد که اقتصاد تل‌آویو قدرتمند است و به رشد خود ادامه خواهد داد، او مدعی شد، این یک واکنش لحظه‌ای است و زمانی که غبارها فرو بنشیند، مشخص خواهد شد که اقتصاد تل‌آویو بسیار قدرتمند است.

آژانس مودیز در ادامه گزارش خود با اشاره به خطر بزرگ استمرار تنش‌های سیاسی و اجتماعی درباره اصلاحات قضایی و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و شرایط امنیتی رژیم صهیونیستی آورد: «مخالفان طرح اصلاحات قضایی آن را گام اول به سوی تضعیف گسترده اصول و تعادلی می‌دانند که بخشی جدایی‌ناپذیر از یک دموکراسی قدرتمند است.»

این آژانس همچنین اعلام کرد، نتانیاهو پس از اعتراضات گسترده تعلیق تصویب این اصلاحات را اعلام کرد و کابینه او موفق نشد با اپوزیسیون به سازشی در این مورد دست یابد و قانون بعدی که در نقشه راه این کابینه وجود دارد، بر اعطای قدرت کنترل بر کمیته تعیین قضات متمرکز خواهد بود.

مودیز با اشاره به اینکه نهادهای اجرایی و قانونگذار کمتر از قبل قابل پیش‌بینی شده و بیش از گذشته مستعد ایجاد خطرات بزرگی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی شدند، موافقت با پیش‌نویس قانون اصلاحات با وجود اعتراضات گسترده نهادهای جامعه مدنی اراضی اشغالی انجام شد که از ژانویه ادامه دارند و پیش‌بینی می‌کنیم باز هم ادامه داشته باشند.

این آژانس در ادامه گزارش خود با اشاره به تهدیدهای تعداد زیادی از نیروهای ذخیره از جمله خلبانان عالی رتبه به توقف همکاری‌شان با ارتش در صورت تصویب پیش‌نویس قانون، درباره بروز بحران قانون اساسی میان کابینه و دستگاه قضایی با توجه به شکایت‌های مطرح شده در دادگاه عالی هشدار داد و تاکید کرد، سران ارتش نگران این هستند که همزمان با آغاز دوباره درگیری‌ها با فلسطینی‌ها، تهدیدهای نیروهای ذخیره ارتش می‌تواند امنیت این رژیم را به خطر بیندازد.

مودیز در ادامه گزارش خود آورد، تشدید جدی تنش‌ها با فلسطینی‌ها می‌تواند روابط خوب رژیم صهیونیستی با امضاکنندگان توافقنامه‌های ابراهیمی را به خطر بیندازد و بهبود روابط با قدرت‌های منطقه‌ای (عربستان) را سخت‌تر کند.

آژانس مودیز ضمن افشای کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌ «های‌تک» رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برخی نگرانی‌های قبلی ما در ارتباط با تاثیر اصلاحات پیشنهادی بر اقتصاد اسرائیل در حال نمایان شدن است و مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در شش ماهه اول سال جاری ۳.۷ میلیارد دلار بوده که پایین‌ترین عدد از سال ۲۰۱۹ بوده است.

این آژانس رتبه‌بندی با اشاره به نشانه‌هایی از اینکه تل‌آویو در حال جدا شدن از رویکردهای جهانی است، گزارش داد، از ابتدای سال جاری، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های نوظهور و جدید رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند به جای اراضی اشغالی خارج را برای ثبت شرکت‌های خود انتخاب کنند، در حالی که آمار این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۲ تنها ۲۰ درصد بود، این تغییر بی‌اعتمادی بزرگی را که طرح اصلاحات قضایی به وجود آورده، منعکس می‌کند.

مودیز در ادامه گزارش خود آورد، این تحول نگران‌کننده است به ویژه که حوزه‌ های‌تک، موتور اصلی توسعه اقتصادی اسرائیل بوده و نیمی از کل صادرات و حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد. طبق اعلام بانک رژیم صهیونیستی، دوره طولانی بی‌اعتمادی سیاسی در داخل می‌تواند به کاهش سالانه ۰.۸ تا ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در طول سه سال منجر شود که علت آن نیز افزایش درصد ریسک، کاهش صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف شخصی است.

این آژانس در پایان گزارش خود به انتظارات برای رشد واقعی و سه درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری و آتی اشاره کرد و گفت: انتظارات ما تاثیر منفی دوره طولانی تنش‌های اجتماعی و سیاسی را شامل نمی‌شود.

دیگر شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز پیشتر به رژیم صهیونیستی هشدار دادند که وضعیت بی‌اعتمادی و کاهش ثبات احتمالا سرمایه‌گذاران بزرگ را به کاهش سرمایه‌گذاری‌شان در اراضی اشغالی سوق می‌دهد، این شرکت‌ها از کابینه رژیم صهیونیستی خواستند برای رسیدن به توافقی گسترده در مورد قوانینی که هدف از آنها ایجاد تغییراتی گسترده در دستگاه قضایی است، تلاش کنند.

بحران ایجاد شده پیرامون اصلاح دستگاه قضایی شکاف عمیقی را در جامعه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و با فرار سرمایه‌گذاران خارجی بر اقتصاد آن نیز به شدت تاثیر گذاشته و باعث کاهش ارزش شکِل شده است، به همین دلیل احتمال دارد اتحادیه کل کارگران رژیم صهیونیستی (هستدروت) برای اعتصاب عمومی فراخوان بدهد، همچنین می‌تواند روابط با آمریکا را دچار تنش کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نتانياهو اعتراضات اسراییل لایحه اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی اعتراضات اسراییل حمله روسيه به اوكراين لایحه اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی رژيم صهيونيستی آمريكا روسيه چین سوريه اعتراضات اسراییل حمله روسيه به اوكراين لایحه اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی رژيم صهيونيستی ادامه گزارش خود طرح اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی سرمایه گذاری دستگاه قضایی آژانس مودیز رتبه بندی بر اقتصاد شرکت ها تنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت چند دلار شد؟

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار آسیا که مذاکرات آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس در قاهره، به آرام کردن نگرانی‌های بازار نسبت به احتمال تشدید درگیری در خاورمیانه کمک کرد، کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۱ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۳ سنت معادل ۰.۱۶ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد ماه آتی هر دو شاخص، روز دوشنبه، با بیش از یک درصد کاهش، بسته شد.

نفت خام که پس از واکنش ایران به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در اوایل آوریل، به بالاترین حد از اکتبر صعود کرده بود، در مسیر ثبت چهارمین رشد ماهانه در آوریل قرار دارد. مناقشات در خاورمیانه و اوکراین و محدودیت عرضه اوپک پلاس، قیمت نفت را تقویت کرده است اما ابهامات در خصوص سیاست پولی آمریکا و ذخایر بالای محصولات نفتی، بر دورنمای تقاضا برای نفت، سنگینی می‌کند.

ئیپ جون رونگ، استراتژیست بازار در شرکت آی جی در این باره گفت: ادامه مذاکرات برای آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس، باعث شده است نرخ ریسک اضافی در قیمت نفت، ضعیف‌تر شود و همزمان، نشست بانک مرکزی آمریکا هم باعث احتیاط در کوتاه مدت شده است. نگه داشتن نرخ‌های بهره بالا به مدت طولانی‌تر، ممکن است باعث رشد بیشتر ارزش دلار شده و ریسک‌هایی را برای دورنمای تقاضا برای نفت ایجاد کند.

مذاکره کنندگان حماس پس از گفت‌وگوها با میانجی‌های قطری و مصری درباره پاسخ به پیشنهاد آتش‌بس رژیم صهیونیستی، برای مشاوره با مقامات ارشد، روز دوشنبه قاهره را ترک کردند.

دو منبع امنیتی مصری اظهار کردند: انتظار می‌رود این هیات دو روز دیگر، گزارش دهند. در حالی که نمایندگان حماس به قاهره رفتند، ده‌ها فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه، جان باختند. نیمی از قربانیان در شهر رفح بودند که رهبران خارجی از رژیم صهیونیستی می‌خواهند به آن حمله نکند.

در این بین، ادامه عملیات دریایی نیروهای مسلح یمن در منطقه دریای سرخ، کفی را برای قیمت نفت ایجاد کرده و اگر اختلال عرضه پیش بینی شود، ممکن است نرخ ریسک اضافی در قیمت‌ها منعکس شود.

بر اساس گزارش رویترز، در بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاران منتظر نشست اول مه فدرال رزرو هستند و از آنجا که نرخ تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی آمریکا باقی مانده است، بازار انتظار هیچ گونه کاهش نرخ بهره را ندارد که می‌تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و به تقاضا برای نفت ضربه بزند.